وفقًا للتنفيذيين والخبراء في هذا المجال: “اكتسبت بيوت العطلات شعبية متزايدة بين صغار المستثمرين ومطوري القطاع الخاص لأن هذه العقارات تقدم عائدات أعلى مقارنة بالعقارات الأخرى في الإمارات العربية المتحدة”.
يبلغ متوسط عائد الإيجار في دبي حوالي 7-8 في المائة، ومع ذلك فإن بيوت العطلات تشير إلى زيادة في الإيجار تصل إلى 25 في المائة للمستثمرين وهذا هو السبب في أنها من بين أكثر العقارات المرغوبة للمستثمرين. في الواقع هذه العقارات هي بدائل للشقق الفندقية وكذلك الفنادق القائمة،وفي هذا الصدد ستطلق أبوظبي قوانين جديدة لبيوت العطلات.
وفقًا لوزارة الثقافة والسياحة – أبوظبي (DCT Abu Dhabi): “سيتم وضع قواعد جديدة لضمان أن جميع العقارات ستكون متاحة للسياح الدوليين وستكون متاحة على منصات الانترنت. بالإضافة إلى أنها جميعها مرخصة وتفي بمعايير الخدمة في أبوظبي.
وتجدر الإشارة إلى أن نفس رسوم السياحة لبيوت العطلات ستكون 6 في المائة مثل الفنادق في الإمارات العربية المتحدة. ولكل وحدة مرخصة يجب عليها الالتزام بالمعايير والحفاظ عليها، وسيتم تعيين القوانين لمواجهة 4 تحديات رئيسية. تأثير الوحدات غير المرخصة على سعر غرف الفنادق والوحدات العاملة حاليًا دون ترخيص؛مخاوف المجتمع السكني وكذلك التحدي المتمثل في توافر المساكن.
وفقًا لقرار المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي بأنه سيتم وضع اللوائح الجديدة لضمان حوكمة النشاط التجاري من خلال المخالفات والغرامات ذات الصلة على الوحدات غير المرخصة. بالإضافة إلى ذلك سيتم تعيين الغرامات على الوحدات التي تعمل دون تلبية الحد الأدنى من إرشادات الخدمة أو معايير الجودة.
وقال السيد/ سعود الحوسني – وكيل وزارة الثقافة والسياحة في أبوظبي: “إن هذا الإجراء سيوفر دعمًا إضافيًا للنظام البيئي المستدام في صناعة السياحة في الإمارات العربية المتحدة وسيساعد على زيادة التنوع الاقتصادي في أبوظبي. بالإضافة إلى ذلك فإن قرار المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي سيضمن تكافؤ الفرص والمنافسة العادلة بين المؤسسات السياحية المختلفة في أبوظبي،وسيتم ذلك من خلال اللوائح والقوانين التي تتيح توفير خدمات النجوم لزوار البلاد.
وأضاف الحوسني: “إن القوانين ستمكننا من امتلاك كل هذه الوحدات وجعلها في نظام واحد مع توفير قاعدة بيانات لجميع بيوت العطلات المرخصة في أبوظبي. ويمكن أن تؤدي هذه المبادرة إلى جذب شريحة متنوعة من السياح إلى أبوظبي، الى جانب ذلك ستمكن المستثمرين من عروض الإقامة الفريدة والجذابة من تسويق منازلهم.
لقد عرفت دولة الإمارات العربية المتحدة دائمًا بأنها دولة لديها أفضل القوانين في أي مجال،ويتم تغيير القوانين في الإمارات العربية المتحدة أو وضعها من قبل الحكومة لضمان جودة حياة السكان وأن القوانين هي ضمان تقدم البلاد.
