تغییرات اخیر در قوانین مالیاتی بریتانیا، ثروتمندان این کشور را به سوی سرمایه‌گذاری در امارات متحده عربی کشانده است. کارشناسان هشدار می‌دهند که برای جلوگیری از تبدیل لندن به یک مرکز تجاری و سرمایه‌گذاری درجه دوم، دولت بریتانیا باید سیاست‌های مالیاتی بحث‌برانگیز خود را به طور کامل لغو کند. در غیر این صورت، رویکرد فعلی حزب کارگر می‌تواند خروج افراد با ثروت خالص بالا (HNWI) از کشور را تسریع کند.
در حالی که ثروت از بریتانیا خارج می‌شود، دبی و ابوظبی آماده پذیرش تعداد فزاینده‌ای از میلیونرهای بریتانیایی هستند. کارشناسان معتقدند که حتی با تجدید نظر حزب کارگر در قوانین مالیات بر درآمد خارجی، این تغییرات برای معکوس کردن این روند کافی نیست. با تاکید برخی از کارشناسان بر لزوم جذب و حفظ سرمایه در بریتانیا، به ویژه با توجه به تحولات سیاسی بین‌المللی، درخواست‌ها برای لغو کامل این سیاست‌ها افزایش یافته است.
ریچل ریوز، وزیر خزانه داری بریتانیا، اخیرا از احتمال تغییر قوانین مالیات بر درآمد خارجی، به ویژه قوانین مربوط به “تسهیلات بازگشت موقت” خبر داده است. این مرحله انتقالی که قرار بود از آوریل 2025 به مدت سه سال اجرا شود، به افراد غیر مقیم اجازه می‌دهد درآمد خارجی خود را با نرخ مالیات پایین‌تر به بریتانیا منتقل کنند. ریوز در مجمع جهانی اقتصاد در داووس از برنامه‌هایی برای افزایش جذابیت این طرح خبر داد.
با این حال، کارشناسان حقوقی و مالی معتقدند که اصلاحات پیشنهادی حزب کارگر همچنان خطر جدی جابجایی افراد ثروتمند از لندن را به همراه دارد، هرچند که این گام نشان دهنده نوعی عقب‌نشینی از موضع دولت بریتانیا است.
کریم آ. یوسف، وکیل داوری و متخصص حل اختلاف مستقر در لندن، روند رو به رشد نقل مکان افراد با ثروت خالص بالا به حوزه‌های قضایی با مالیات کمتر را برجسته کرد. او اظهار داشت:
به عنوان یک وکیل داوری بین‌المللی که بین قاهره و لندن کار می‌کنم، شاهد افزایش قابل توجهی در مشتریانی بوده‌ام که از لندن به مراکزی مانند دبی، ابوظبی و سنگاپور نقل مکان می‌کنند. هر جا که مشتریان من بروند، ثروت آنها نیز به دنبالشان می‌رود.
پیش از این تغییرات پیشنهادی، وضعیت “غیر مقیم” ثروتمندان مقیم بریتانیا را از پرداخت مالیات بر درآمد خارجی معاف می‌کرد، زیرا اقامتگاه دائمی آنها خارج از کشور در نظر گرفته می‌شد. با این حال، حزب کارگر وعده داده بود که این وضعیت را برای اصلاح آنچه که آن را مالیات ناعادلانه می‌داند و افزایش درآمد برای خدمات عمومی می‌داند لغو کند.
واکنش‌ها به اظهارات ریوز متفاوت بوده است. اگرچه مشاوران مالی از تسهیل احتمالی مقررات استقبال کردند، اما معتقدند که دولت بریتانیا باید اقدامات بیشتری برای حفظ نخبگان مالی خود انجام دهد. یوسف اشاره کرد که خروج ثروت را نمی‌توان صرفا با کاهش محدودیت‌ها متوقف کرد.
معرفی “رژیم درآمد و دستاوردهای خارجی” همراه با افزایش مالیات بر سود سرمایه، بار مالیاتی را برای افراد با ثروت خالص بالا به میزان قابل توجهی افزایش داده است. یوسف توضیح داد: “این اقدامات باعث می‌شود لندن بسیار کمتر از مراکز مالی نوظهور مانند امارات متحده عربی و سنگاپور جذاب باشد.” وی همچنین به گزارش ثروت جهانی UBS اشاره کرد که پیش‌بینی می‌کند خروج قابل توجهی از افراد با ثروت خالص بالا از بریتانیا، روندی که از قبل در بین مشتریانش مشهود است، رخ دهد.
به گفته کارشناسان مالیاتی، اظهارات اخیر ریوز در مورد تغییر قوانین مالیات بر درآمد خارجی، بازتاب نگرانی‌های فزاینده دولت بریتانیا در مورد خروج عظیم میلیونرها است. ریوز در مصاحبه‌ای با وال استریت ژورنال اعتراف کرد که دولت به مسائلی که توسط جمعیت غیر مقیم مطرح شده توجه کرده است.
داده‌ها نشان می‌دهد که بیش از 10000 میلیونر در سال 2024 از بریتانیا خارج شدند که افزایش خیره‌کننده 157 درصدی نسبت به سال 2023 را نشان می‌دهد و بر شدت بحران تاکید می‌کند. به گفته تحلیلگران، بریتانیا سال گذشته شاهد بزرگترین خالص خروج شهروندان ثروتمند بود و پس از چین در رتبه دوم قرار داشت.
بر اساس تحقیقات انجام شده توسط مشاوران مهاجرت سرمایه‌گذاری Henley & Partners و شرکت تحلیل جهانی New World Health، بریتانیا از زمان همه‌پرسی برگزیت در سال 2016 شاهد خروج خالص میلیاردرها بوده است. اما بزرگترین خروج ثروت طی 12 ماه گذشته رخ داده است.
به گفته برخی از متخصصان مالیاتی، تغییرات سیاسی در ایالات متحده، از جمله انتخاب دونالد ترامپ، می‌تواند فرصتی را برای دولت بریتانیا فراهم کند تا این روند را تغییر دهد. بریتانیا با حذف تغییرات مالیاتی بحث‌برانگیز مربوط به وضعیت غیر مقیم، می‌تواند افراد ثروتمند جدید و بازگشته را جذب کند و از آسیب اقتصادی بیشتر جلوگیری کند.
بریتانیا با چالش جدی در زمینه حفظ ثروتمندان خود روبروست. سیاست‌های مالیاتی بحث‌برانگیز، همراه با عواملی چون برگزیت و تحولات اقتصادی جهانی، موجب خروج سرمایه و استعداد از این کشور شده است. دولت بریتانیا باید با تجدید نظر در قوانین مالیاتی و ایجاد جذابیت برای سرمایه‌گذاران، از خروج بیشتر ثروت و تبدیل لندن به یک قطب تجاری درجه دوم جلوگیری کند. لغو قوانین مالیاتی بحث‌برانگیز و جذب سرمایه‌گذاران خارجی و داخلی، می‌تواند به رونق اقتصادی بریتانیا کمک کند.
