من المقرر أن يدخل تغيير تنظيمي رئيسي للمستثمرين غير المقيمين حيز التنفيذ في يونيو 2025، وفقًا لدائرة الأراضي والأملاك في دبي. وينص هذا القانون الجديد على أنه يجب على بائعي العقارات الأجانب في دبي امتلاك حساب مصرفي شخصي باسمهم في الإمارات لاستلام عائدات البيع.
ويهدف هذا التعديل إلى الحد من احتمالية الاحتيال وتعزيز الشفافية في معاملات العقارات. ولن يتم إصدار شيكات باسم وكيل البائع أو ممثله القانوني بموجب توكيل رسمي. ويجب دفع المبلغ لمالك العقار المذكور في سند الملكية مباشرةً.
مع أنه لا يزال بإمكان المستثمرين الأجانب استخدام توكيل رسمي لبيع عقاراتهم، إلا أنه لم يعد بإمكانهم استلام عائدات البيع عبر الحساب المصرفي للوكيل. وكما صرّح ياش تريفيدي، الرئيس التنفيذي لشركة YOUAE للرهن العقاري:
“بموجب القانون الجديد، لا يجوز للبنوك إصدار الشيكات إلا باسم المالك الرسمي للعقار، وليس باسم حامل التوكيل.”
لتبسيط الإجراءات القانونية لمالكي العقارات الأجانب، أصبح بالإمكان الآن إصدار وثائق التوكيل عبر محاكم دبي، وحتى عبر منصات إلكترونية مثل زووم. ومع ذلك، لا تزال هذه الوثائق بحاجة إلى إتمام إجراءات التحقق والتسجيل القانوني الرسمية في الإمارات.
تنعكس جهود دبي المتواصلة لتحسين أمن المعاملات والتخلص من وسطاء الدفع غير الرسميين في القوانين الجديدة. ويُعدّ هذا التعديل جزءًا من خطة حوكمة شاملة تهدف إلى زيادة الانفتاح والثقة في سوق العقارات في دبي، الذي شهد توسعًا غير مسبوق في السنوات الأخيرة نتيجةً لزيادة الاستثمار الأجنبي.
تشير البيانات إلى أن معاملات المستثمرين غير المقيمين في العقارات شهدت ارتفاعًا ملحوظًا في عام 2025 مقارنةً بالعام السابق. وحفاظًا على استقرار السوق وحماية مصالح جميع الأطراف المعنية، تسعى دبي إلى تعزيز إطارها التنظيمي وتهيئة إجراءات قانونية أكثر شفافية.
لبيع عقار في دبي أثناء إقامة مالكه خارج الإمارات، يتعين على المستثمرين الآن فتح حساب مصرفي شخصي في الدولة باسمهم. ولا يجوز تسليم عائدات البيع إلا للمالك الشرعي، مع إمكانية استخدام التوكيل الرسمي. وقبل بدء عملية البيع، يجب على البائع التأكد من استيفاء جميع المستندات تمامًا للأنظمة الجديدة لتجنب أي تأخير أو مشاكل قانونية.
المصدر: https://gulfnews.com
