في عام 2025، اختتم سوق العقارات في الإمارات العام الماضي بأرقام قياسية في جميع جوانبه، من حجم المعاملات إلى نمو الأسعار وتدفق الاستثمارات الأجنبية. ومن بين العوامل الأخرى، ساهم النمو السكاني السريع، وزيادة هجرة الاثرياء، وتحسن المؤشرات الاقتصادية في دعم هذا الازدهار الملحوظ في السوق خلال العام الماضي.
ووفقًا لمؤسسات مرموقة مثل (Moody’s, Fitch, CBRE, Colliers, and Property Finder)، فإن الإمارات تدخل الآن عام 2026 في مرحلة أكثر توازنًا حيث يرتفع العرض، ولا يزال الطلب قويًا، وتصبح دورات السوق أكثر قابلية للتنبؤ.
بحسب شركة CBRE، سجل اقتصاد الإمارات نمواً في الناتج المحلي الإجمالي بنحو 4.9% في عام 2025، مدفوعاً بقوة السياحة، ونمو القطاعات غير النفطية، والاستثمار الأجنبي. وحافظ مؤشر مديري المشتريات على مستواه فوق 54 نقطة، مما يشير إلى استقرار النشاط التجاري عند معدل قوي وصحي.
كان النمو السكاني المرتفع في الإمارات المحرك الأقوى للطلب على المساكن. فبحسب شركة ValuStrat، نما عدد سكان دبي بنحو ألف نسمة يومياً بحلول عام 2025. وفي ذات الوقت، أفادت شركة هينلي وشركاؤه أن نحو 10 آلاف شخص من الاثرياء هاجروا إلى الإمارات العام الماضي. وقد عزز هذا بدوره زيادة الطلب على جميع مستويات السوق، لا سيما على المشاريع الفاخرة والمشاريع المطلة على الواجهة البحرية.
شهدت دبي أحد أكثر أعوامها حيوية:
ومع ذلك، انخفضت مبيعات العقارات الجاهزة بنحو 5٪ مقارنة بالربع السابق، مما يشير إلى زيادة حساسية المشترين للأسعار.
بينما شهد الربع الثالث وحده تسليم 9400 وحدة جديدة، تتوقع وكالتا موديز وفيتش ما يلي:
بين عامي 2025 و2027، ستدخل السوق ما بين 150 و250 ألف وحدة سكنية جديدة. ومن المرجح أن تؤدي هذه الزيادة في العرض إلى اعتدال الأسعار في بعض القطاعات، ومن المتوقع أن يكون هذا الاعتدال “هادئاً ومتحكماً فيه”، مع التأثير الأكبر على الشقق متوسطة السعر.
أفادت شركة CBRE بما يلي:
في الواقع، يقول أكثر من نصف سكان دبي الذين شملهم استطلاع رأي أجرته شركة “بروبرتي فايندر” إنهم يخططون لشراء منزل خلال السنوات الثلاث المقبلة.
تشير التقارير الصادرة عن شركتي CBRE وJLL إلى ما يلي:
إن النقص المتوقع في الإمدادات والذي من المتوقع أن يستمر حتى عام 2027 يدعم بقوة أصحاب العقارات في قطاع المكاتب.
حققت أبوظبي أقوى أداء تاريخي لها في عام 2025:
بلغت نسبة إشغال المكاتب في منطقة سوق أبوظبي العالمي ما يقارب 100%. وقد مهدت سياسات التحكم في العرض في أبوظبي الطريق نحو الاستقرار حتى عام 2026.
وفي الوقت نفسه، وبحسب شركة كوليرز، تم إدخال أكثر من 13000 وحدة جديدة في الربع الثالث من عام 2025 داخل الإمارات الشمالية.
التطور الساحلي في رأس الخيمة، وخاصة حول جزيرة المرجان، والمشاريع الضخمة الجديدة في مجال الضيافة والسياحة الجارية، دورًا رئيسيًا في جذب الطلب الدولي.
تقرير كافنديش ماكسويل،
ومع محدودية العرض، من المرجح أن يحافظ قطاع المنتجات الفاخرة على قوته في عام 2026.
يعتقد الخبراء عموماً أنه:
كما لاحظ المحللون:
“إن المرحلة الجديدة لسوق العقارات في الإمارات لن تُحدد من خلال الأرقام القياسية العاطفية، بل من خلال التوازن والمرونة والنمو الهادف.”
شهد سوق العقارات في الإمارات عام 2025، أحد أكثر الأعوام نشاطاً على الإطلاق، مسجلاً أرقاماً قياسية جديدة في عدد الصفقات، مدفوعاً بالنمو السكاني السريع وهجرة المستثمرين والأداء الاقتصادي القوي. وقد أدى هذا المناخ إلى زيادة كبيرة في الاهتمام بالاستثمارات العقارية في دبي نظراً للطلب القوي وكثرة المشاريع الجديدة الجذابة. ومع ذلك، فإن هذه الزيادة الكبيرة في العرض خلال السنوات المقبلة ستُمهد الطريق أمام السوق نحو مزيد من التوازن وتباطؤ وتيرة ارتفاع الأسعار. ووفقاً للمحللين، فإنه على الرغم من هذه التغيرات، ستظل الإمارات من أكثر الوجهات استقراراً وجاذبية للاستثمار العقاري في المنطقة حتى عام 2026.
المصدر: https://www.khaleejtimes.com
