مع استمرار استجابة الأسواق العالمية لتصاعد التوترات الاقتصادية التي تفاقمت بسبب التعريفات الجمركية الجديدة التي فرضها دونالد ترامب، يتزايد عدد المستثمرين الأجانب الذين يتطلعون عن كثب إلى فرص الاستثمار. ولا تزال الاقامة الذهبية الإماراتية للأجانب (التي تشترط حدًا أدنى للاستثمار في العقارات يبلغ مليوني درهم إماراتي) تحظى باهتمام متزايد أكثر من أي وقت مضى، مع ارتفاع أسعار الفائدة على الاستثمار. وعلى عكس أزمة 2008 التي اتسمت بجو من المضاربة وعدم اليقين، يشهد سوق العقارات في دبي استثمارات كبيرة من مشترين حقيقيين دون أي مخاطر استثمارية، مما يشير إلى درجة من الاستقرار.
بالإضافة إلى الإمارات العربية المتحدة، تُنشئ دول خليجية أخرى، مثل المملكة العربية السعودية، برامجها الخاصة للإقامة طويلة الأمد. ومع ذلك، يُعدّ شرط الاستثمار الأدنى البالغ 4 ملايين ريال سعودي لبرنامج الإقامة الذهبية في المملكة العربية السعودية (أي ما يزيد عن 3.9 مليون درهم إماراتي) أحد العوامل القليلة التي تجعله أقلّ جدوى بالنسبة للعديد من المستثمرين الأجانب. ولا تزال الإمارات تجذب المستثمرين الأجانب بفضل شروطها الأسهل والأكثر جاذبية، مما يدفع الدول المجاورة إلى إعادة النظر في استراتيجياتها.
لقد أوقفت بعض الدول الغربية، بما في ذلك إسبانيا، برامج الاقامة الذهبية أو بدأت في زيادة الضرائب على العقارات؛ وعلى النقيض من ذلك، توفر الإمارات إمكانية الوصول غير المقيد إلى الاستثمارات العالمية، كما أنها موقع رئيسي للعيش والعمل وتنمية الثروات.
ستبقى الإمارات العربية المتحدة، ودبي تحديدًا، الوجهة الرائدة لمقدمي طلبات الاقامة الذهبية، بفضل بنيتها التحتية القوية، واستقرار سوق العقارات، وسهولة خيارات الإقامة طويلة الأمد، وانفتاحها على النشاط الاقتصادي. ومع توفر خيارات عقارية متنوعة وقيّمة، يُعد سوق العقارات في دبي خيارًا حكيمًا على المدى الطويل.
المصدر: https://www.propertynews.ae
