أصبحت دبي، التي لطالما عُرفت بكونها مدينة للمهاجرين ووجهة مؤقتة للعمال الدوليين، موطناً دائماً لجزء كبير من السكان في الامارت العربية المتحدة. وتُظهر أحدث البيانات المنشورة في تقرير “مستقبل المعيشة 2025” الصادر عن شركة “بيتر هومز” أن متوسط مدة الإقامة في دبي قد ارتفع إلى 10.5 سنوات، مقارنةً بحوالي 7.5 سنوات في عام 2024. ويُعتبر هذا التغيير من أبرز التغيرات السلوكية بين السكان خلال العقد الماضي.
ووفقاً للتقرير، أعلن ما يقرب من 60% من سكان دبي عن نيتهم البقاء فيها لأكثر من عشر سنوات، وهي نسبة تعكس تزايد الثقة في الاستقرار الاقتصادي لدبي، وجودة الحياة فيها، وآفاقها المستقبلية. كما يُشير هذا التوجه إلى أن قرارات السكان لم تعد مقتصرة على المدى القصير، وأن التخطيط لمستقبل مستدام قد بدأ يتبلور في المدينة.
يُعدّ التحول في أنماط السكن أكثر وضوحاً، لا سيما بين المستأجرين. ففي عام 2024، بلغ متوسط مدة إقامة المستأجرين في دبي حوالي 6 – 7 سنوات، لكن هذا الرقم ارتفع إلى 9 سنوات في عام 2025. ويتوقع المستأجرون الآن البقاء في دبي لمدة 10 سنوات في المتوسط، مقارنةً بـ 7 سنوات فقط في العام السابق. ويعتقد الخبراء أن هذه الأرقام تعكس التزامًا عاطفيًا وماليًا أعمق من جانب السكان تجاه دبي، وهو تحول لم يُشهد له مثيل حتى قبل خمس سنوات.
يرى لويس هاردينغ، الرئيس التنفيذي لشركة بيتر هومز، أن هذه البيانات تمثل نقطة تحول في نظرة السكان إلى دبي، حيث يقول:
“إن التزام 59% من المستأجرين بالبقاء في دبي مدة أطول يُظهر أن الناس يخططون لحياتهم في المدينة بثقة ووضوح أكبر، حتى اصبحت دبي الآن تُعرف بأنها مدينة مستدامة للعائلات والمهنيين.”
تؤكد بيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي هذا التوجه أيضًا. ففي النصف الأول من عام 2025، سُجّلت في دبي أكثر من 125 ألف صفقة عقارية بقيمة تقارب 431 مليار درهم إماراتي، بزيادة قدرها 25% مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي.
وخلال الفترة نفسها، دخل 94.717 مستثمراً جديداً سوق العقارات في دبي، بزيادة قدرها 26% مقارنةً بالعام السابق. والجدير بالذكر أن نحو 59 ألفاً من هؤلاء المستثمرين دخلوا السوق لأول مرة، وأن 45% منهم من سكان الإمارات، مما يدل على رغبة المستأجرين في التملك.
ومن حيث العرض، يستجيب سوق العقارات في دبي أيضاً لهذا الطلب المتزايد. ووفقاً للإحصاءات الرسمية، تم إنجاز نحو 17.200 وحدة سكنية، ويجري حالياً إنشاء أكثر من 61.800 وحدة أخرى في النصف الأول من عام 2025 وسيتم تسليمها بنهاية العام.
ونتيجةً لهذه التطورات، ارتفعت أسعار بيع الوحدات السكنية في دبي بنحو 7.8% مقارنةً بالنصف الثاني من عام 2024، وبنسبة 16.6% مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي. وفي المقابل، يُظهر سوق الإيجار مؤشرات على الاستقرار، حيث انخفضت أسعار الإيجار بنحو 0.6% مقارنةً بالنصف الثاني من عام 2024، على الرغم من تسجيله نموًا سنويًا بنسبة 9.9%.
تُشير هذه البيانات مجتمعةً إلى أن دبي لم تعد مجرد محطة مؤقتة للعمل والاستثمار، بل أصبحت مدينةً للإقامة الطويلة، والاستثمار المستدام، ونمو الأسر. كما يُشير ازدياد مدة إقامة السكان، ونمو مشتريات العقارات من قِبل المستأجرين، والاستقرار التدريجي لسوق الإيجار، إلى نضج سوق الإسكان وتعزيز مكانة دبي كأكثر المدن جاذبيةً للعيش في العالم؛ وهو اتجاه سيستمر في التعزز خلال السنوات القادمة مع استمرار تطوير البنية التحتية والتنويع الاقتصادي.
المصدر: https://www.khaleejtimes.com
