فهرست مطالب
دپارتمان اراضی دبی (Dubai Land Department) از ژوئن ۲۰۲۵ تغییر مهمی در مقررات فروش ملک برای سرمایهگذاران غیرمقیم اعلام کرد. بر اساس این قانون جدید، تمامی فروشندگان خارجی املاک در دبی موظف هستند برای دریافت مبلغ فروش، حساب بانکی به نام خود در امارات داشته باشند.
این تغییر در راستای افزایش شفافیت در تراکنشهای ملکی و جلوگیری از تخلفات احتمالی اعمال شده است. از این پس، صدور چک به نام وکیل یا نماینده قانونی فروشنده تحت وکالتنامه (PoA) مجاز نخواهد بود و پرداخت تنها باید مستقیما به نام مالک درجشده در سند مالکیت انجام شود.
تغییر در استفاده از وکالت نامه در فروش ملک
اگرچه سرمایهگذاران خارجی همچنان میتوانند برای فروش ملک خود از وکالت نامه رسمی استفاده کنند، اما دیگر نمیتوانند مبلغ فروش را از طریق حساب بانکی نماینده دریافت کنند. چنانکه یاش ترویدی، مدیرعامل شرکت مشاوره YOUAE Mortgages گفته است:
«بر اساس دستور جدید، بانکها تنها مجاز به صدور چک به نام مالک رسمی ملک هستند، نه به نام دارنده وکالتنامه.»
امکان تایید وکالت نامه به صورت آنلاین
در راستای تسهیل فرایندهای حقوقی برای مالکان خارج از کشور، امکان صدور وکالت نامه از طریق دادگاههای دبی و حتی از طریق جلسات آنلاین مانند Zoom فراهم شده است. البته همچنان باید فرآیند تایید رسمی و ثبت قانونی این اسناد در امارات طی شود.
هدف قانون جدید؛ شفافیت بیشتر و کاهش ریسک
اصلاحات جدید نشاندهنده تلاش دولت دبی برای افزایش امنیت مالی در معاملات و حذف واسطههای غیررسمی در پرداختهاست. این تغییر بخشی از رویکرد کلان حاکمیت برای ارتقاء سطح شفافیت و اعتماد در بازار املاک دبی است؛ بازاری که در سالهای اخیر با جذب سرمایهگذاران خارجی رشد بیسابقهای را تجربه کرده است.
روند صعودی فروش املاک به خارجی ها
دادهها نشان میدهند که تقاضای خرید و فروش ملک از سوی سرمایهگذاران غیرمقیم در سال ۲۰۲۵ نسبت به سال قبل افزایش چشمگیری داشته است. به همین دلیل، دولت دبی در پی توسعه زیرساختهای نظارتی و ایجاد فرآیندهای حقوقی شفافتر برای حفظ پایداری بازار و حفاظت از منافع طرفین معامله است.
جمع بندی
سرمایهگذارانی که قصد فروش ملک در دبی را دارند و در خارج از امارات اقامت میکنند، باید حتما حساب بانکی شخصی به نام خود در امارات افتتاح کنند. استفاده از وکالت نامه همچنان مجاز است، اما دریافت وجه تنها به نام مالک رسمی امکانپذیر خواهد بود. برای جلوگیری از تأخیر یا مشکلات حقوقی، لازم است فروشندگان پیش از آغاز فرآیند فروش، از تطابق کامل مدارک با شرایط جدید اطمینان حاصل کنند.
منبع: https://gulfnews.com
