حاکم دبی در مورد دیدگاه خود برای سال 2020 و فراتر از آن صحبت کرده است. به گفته وی ، به نظر می رسد که کارآیی دولت مهمترین هدف می باشد.
شیخ محمد بن راشد ، معاون رئیس جمهور و نخست وزیر ، نامه امضا شده ای را صادر كرده است. در این نامه 12 اصل در راستای دولت خوب و توسعه بیان شده است.
براساس این نامه ، “شورای دبی” شش بخش را در امارات رهبری می کند . اقتصاد ، خدمات برای شهروندان ، زیرساخت ها ، توسعه دولت ، عدالت و امنیت و همچنین بهداشت و دانش از این جمله هستند.
رهبران شورا شیخ محمد و فرزندان وی ، شیخ حمدان بن محمد ، ولیعهد دبی و شیخ مکتوم بن محمد ، معاون حاکم دبی خواهند بود.
شیخ محمد اشاره کرده است که سران ادارات دولتی ، تعهدنامه ای را به منظور بهبود و موثر ترشدن خدمات امضا خواهند کرد . این تعهدنامه هر دو سال یکبار بررسی خواهد شد.
به گفته وی ، كسانی كه موفق به تغییر واقعی در مدت دو سال نباشند ، از وظایف خود رهایی خواهند یافت .
شیخ محمد این تعهد را به عنوان “سند 4 ژانویه” توصیف می کند.
شیخ محمد گفت: “در روز چهارم ژانویه، ما تعهدمان به توسعه دبی، تثبیت عدالت و بهبود زندگی نسل آینده تجدید می کنیم.
به نظر وی ، مدیران نالایق و دوستان تنبل نباید مانع دستیابی به این اهداف شوند.
“تغییرات پیرامون ما سرعت می گیرند ، رقابت با ما زیاد می شود و انتظارات در نسل های ما افزایش می یابد. ما باید پاسخ دهیم و وظیفه ما حفظ توسعه ، تعالی و رشد مداوم است”.
او نوشته است که آینده کاملاً متفاوت با گذشته خواهد بود. او معتقد است آنچه در طی 20 سال گذشته به نفع این کشور بوده است ، ممکن است در 20 سال آینده به نفع امارات نباشد. زمان باعث می شود دولت و مردم ابزارشان را تغییر دهند.
شورا تحولات اجتماعی و اقتصادی دبی را رهبری و توسعه اقتصادی و زندگی با کیفیت برای شهروندان را مدیریت خواهد کرد.
هیئت مدیره برتوسعه بخش های آینده و پروژه های دولتی و نیمه دولتی را نیز نظارت خواهد کرد.
شیخ حمدان از این سند به عنوان نقشه راه برای تبدیل دبی به “جواهر شهرهای جهان” یاد می کند.
شیخ محمد گفت که این شورا حداقل هر ماه جلساتی ترتیب خواهد داد. او همچنین اشاره کرد که دستور کارش شامل راه اندازی یک “پروژه بزرگ” در امارت می باشد.
اعضای خانواده سلطنتی و مقامات ارشد به عنوان “ژنرال کمیسر” نقش نظارت بر وظایف شورا را بر عهده خواهند داشت.
یکی از این اشخاص شیخ احمد بن سعید ، رئیس گروه امارات ، برای کنترل اقتصاد از جمله وزارت توسعه اقتصادی ، بازاریابی بازرگانی و وزارت گردشگری و مناطق آزاد دبی مانند فرودگاه ها ، بنادر و آداب و رسوم می باشد.
متات آل تایر ، مدیر کل اداره راه و ترابری ، مدیریت شهرسازی ، زیرساخت ها و ستون های بهزیستی را بر عهده خواهد داشت و تأسیسات مسکن محمد بن راشد ، شهرداری دبی و دپارتمان زمین دبی را نظارت خواهد کرد.
طلال بلهول ، مدیر کل وزارت امنیت خارجه در دبی ، ستون امنیت و عدالت را مدیریت خواهد کرد . او همچنین دادگاه های دبی و شرکت های دبی برای خدمات آمبولانس را نظارت خواهد کرد.
موارد دیگر شامل خدمات شهروندان ، بهداشت و رفاه و توسعه دولت می باشند.
