فرمان شماره (26) سال 2013 درباره مرکز حل اختلافات اجاره در امارت دبی ماده (7 – 12)

Rate this post

ماده (7) ساختار سازمانی مرکز

آ. ساختار سازمانی این مرکز از دو بخش تشکیل خواهد شد: بخش قضایی و بخش اداری.

ب. بخش قضایی شامل بخشهای و واحدهای سازمانی زیر است:

  • اداره میانجیگری و سازش ؛
  • بخش ابتدائی ؛
  • بخش تجدید نظر ؛ و
  • اداره اجرای احکام.

ج. بخش اداری مرکز شامل تعدادی از واحدهای سازمانی خواهد بود که وظیفه پشتیبانی فنی و اداری بخش قضایی را بر عهده خواهند داشت.

 

ماده (8) رئیس مرکز

یک رئیس که باید قاضی باشد ، و درجه آن از درجه قاضی دادگاه تجدید نظر کمتر نباشد ، طبق حکمی که حاکم صادر می کند ، به ریاست مرکز منصوب می شود. رئیس ، نظارت بر بخش قضایی مرکز را به عهده خواهد گرفت ، و به طور ویژه دارای اختیارات زیر خواهد بود:

  • نظارت بر توزیع دعاوی در بخش ابتدائی و بخش تجدید نظر.
  • پیشنهاد مقررات و مصوبات لازم برای سازماندهی کار در بخش قضایی مرکز ، از جمله هزینه ها و هزینه های ارائه شده توسط مرکز. و
  • هماهنگی با کلیه مراجع قضایی و حکومتی در مورد کلیه امور مربوط به کار مرکز در بخش قضایی.

 

ماده (9) دبیرکل مرکز

از طرف مدیر كل دپارتمان ، یک دبیر کل برای مرکز منصوب می شود ، که بر بخش اداری مركز و سایر وظایفی كه از طرف رئیس مركز به وی محول یا تفویض می شود ، نظارت خواهد کرد.

 

ماده (10) اداره میانجیگری و سازش

آ. یک اداره میانجیگری و سازش با توانایی حل و فصل دوستانه اختلافات اجاره مطابق با قوانینی که در این زمینه توسط رئیس مرکز تصویب شده است ایجاد می شود ، به استثنای موارد زیر:

  1. درخواست ها ، فرم ها و ادعاهای فوری یا موقت ؛ و
  2. ادعاهایی که قبل از تاریخ لازم الاجرا شدن این مصوبه ثبت شده اند.

ب. اداره میانجیگری و سازش متشکل از تعدادی حقوقدان و کارشناس خواهد بود که توسط این وزارت منصوب می شوند.

ج. اختلافات اجاره ای که به اداره میانجیگری و سازش ارائه می شود ، و توسط تعدادی از متخصصان زیر نظر قاضی تعیین شده به این منظور که با مرکز کار می کند ، شنیده و حل و فصل می شود

د. اداره میانجیگری و سازش با احضار طرفین یا نمایندگان آنها ، و بررسی اسناد و مدارک مربوطه ، و پیشنهاد توافق به طرفین ، و تطبیق دیدگاه های آنها ، با هدف دستیابی به حل و فصل دوستانه نزاع ، و اختلاف اجاره ارائه شده ، به آنها گوش می دهد.

هـ. دوره های محدودیت مندرج در قانون موجود از تاریخ ثبت اختلاف اجاره در اداره میانجیگری و سازش به حالت تعلیق در می آید.

و. اداره میانجیگری و سازش می کوشد بصورت دوستانه اختلاف اجاره را در مدت زمان بیش از پانزده (15) روز از تاریخ حضور طرفین مقابل خود حل و فصل کند. این مدت با تصمیم قاضی ناظر بر اداره میانجیگری و سازش می تواند به همان مدت ، یا مدت های بیشتری تمدید شود.

ز. در صورت دستیابی به توافق بین طرفین اختلاف در مورد اجاره ، این توافق نامه در توافق نامه تسویه به امضا طرفین رسیده و توسط قاضی نظارت بر اداره میانجیگری و سازش تأیید می شود. این توافق نامه دارای یک حکم اجرایی خواهد بود.

ح. اداره میانجیگری و سازش ممکن است ، چنانچه صلاح بداند ، از کارشناسان و متخصصان برای تهیه تخصص فنی در زمینه مواردی که به آن ارائه شده است ، کمک بگیرد. این تصمیم (یعنی: تصمیم برای کمک گرفتن از یک متخصص) ؛ دامنه تکلیف وی ، مدت زمان لازم برای انجام آن کار ، پاداش وی ، و مسئول پرداخت این هزینه را تعیین می کند.

ط. هزینه ثبت اختلاف در مورد اجاره که به اداره میانجیگری و سازش ارائه می شود مطابق با هزینه های تعیین شده برای ثبت دعاوی در مرکز پرداخت می شود. در صورت توافق طرفین اختلاف در مورد اجاره ، نیمی از هزینه پس داده می شود.

 

ماده (11) تعیین روسا و اعضای دادگاه ها

روسا و اعضای دادگاه های بخش ابتدائی و بخش تجدید نظر طبق مصوبه رئیس شورا منصوب می شوند.

 

ماده (12) سوگند خوردن

قبل از اینکه اعضای دادگاه – بجز قاضی – وظایف خود را به عهده بگیرند ، جلو رئیس شورا ، سوگند زیر را یاد می کنند: “به خداوند متعال قسم می خورم که عدالت را برقرار خواهم کرد ، به قوانین احترام خواهم گذاشت ، و با صداقت و امانت وظایف خود را انجام خواهم داد“.

Leave a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

ثبت نام کنید