مشاوراملاک امارات متحده عربی از منظر توسعه های املاک انقلابی و همچنین واحدهای مسکونی در زمینه فضای اختصاصی و سطح جهانی نمونه ای تمام عیار محسوب می شود. نظر به بالاتر بودن درصد بومیانی ساکن پایتخت مرکزی یعنی ابوظبی، توسعه های مسکونی متعددی در ایالت مزبور راه اندازی شده اند که باتوجه به ساختارهای لوکس باکیفیت و همچنین قیمت های هنگفت آنها هدف این بخش خاص از بازار قرار گرفته اند.
باتوجه به موارد فوق و براساس نظرسنجی های متعدد، قدرت خرید این درصد از جمعیت ساکن ابوظبی بسیار بالاتر از افرادیست که در سایر امارت های دیگر از قبیل دبی، شارجه و غیره زندگی می کنند، برآورد می شود. به همین خاطر است که در ابوظبی املاک به لحاظ نماهای داخلی مجلل و ساختارهای پیچیده و ظریف معمولاً بسیار گرانتر و توسعه یافته تر می باشند.
با این همه، در طول یکی دو سال گذشته، مقامات بلندپایه متوجه شماری پرونده شده اند که برمبنای آنها علیرغم اینکه اقامتگاه ها مذکور حتی به ثبت رسمی درنیامده بودند، برای مقاصد اجاره و فروش به مشتریان شخص ثالث واگذار شده بودند. این عمل باعث ضررهای سنگینی به برخی خریداران شده و قطعاً نام توسعه های موجود در منطقه را مخدوش ساخت. درنتیجه تا همین اواخر، هیأت دولت ابوظبی در نهایت با شکستن سکوت خود در این رابطه اعلام نمود که مبلغ برابر با 10,000 درهم اماراتی جریمه به واحدهای غیرثبت شده در امارت تعلق می گیرد.
حسین علی الجُنَیبی؛ رئیس تیم ثبت املاک شهرداری ابوظبینیز این مطلب را با بیان اینکه در صورت عدم ثبت ملک به مدت 21 روز کاری ، مبلغ 10,000درهم اماراتی جریمه تعلق خواهد گرفت، تایید کرد. طبق گزارش بدست آمده از “البیان” انتظار می رود که این چند قانون و مقررات اعلام شدهتا آخر ماه نوامبر سال جاری به مرحله اجرایی برسد.
قطعاً انتظار می رود که این اقدام برای کسانیکه در چنین کلاهبرداری دست داشته اند، درس عبرت مناسبیبه همراه داشته باشد.
