العقار المشترك هو تطوير عقاري تم تقسيمه إلى “وحدات سكنية” باعتبارها المنطقة القابلة للبيع في المشروع، و “الأجزاء المشتركة” هي المناطق المشتركة في المشروع. وتشمل الوحدة منطقة عنوان الشقة على سبيل المثال،وتتكون المناطق المشتركة من ممرات أو ردهة المبنى أو أي حمام سباحة ومرافق ترفيهية. العقارات المصنفة على أنها ملكية حرة هي عقار مشترك.
يصبح أي مستثمر يستثمر في العقارات ذات العقار المشترك عضوًا في جمعية الملاك. هذا يعني أن لديه التزامات معينة بصفته مالكًا بما في ذلك: (أ) دفع رسوم الخدمة لإدارة وصيانة العقارات ذات العقار المشترك؛ و (ب) الامتثال لقواعد ولوائح إدارة المباني.
ما هي القوانين المعمول بها فيما يتعلق بالعقارات المشتركة؟ تخضع العقارات ذات العقار المشترك للقانون رقم (27) لسنة 2007 “قانون JOP” قانون العقارات المشتركة. بالإضافة إلى ذلك تم إصدار “التوجيهات” لهذا القانون في عام 2010 لتقديم إرشادات أكبر للمطورين والمستثمرين فيما يتعلق بحقوقهم والتزاماتهم فيما يتعلق بالعقارات المشتركة. الهيئة الحكومية الرئيسية المسؤولة عن تطبيق قانون العقارات المشتركة والتوجيهات الصادرة بموجبها هي مؤسسة التنظيم العقاري أو ريرا ” RERA” كما هي معروفة. بالإضافة إلى ذلك، تؤدي دائرة الأراضي والأملاك في دبي أيضًا وظيفة من حيث الموافقة على خطط الوحدات وخطط المنطقة المشتركة.
تؤدي مؤسسة التنظيم العقاري “ريرا” الوظائف التالية:
- مساعدة المطورين في إنشاء هيكل إداري عادل ومنصف لعمليات التطوير الخاصة بهم من خلال استخدام إقرار العقارات المشتركة.
- فيما يتعلق بالمشاريع التي يتم بيعها “من الخطة”، تشجيع المطورين على الكشف عن جميع المعلومات ذات الصلة المتعلقة بعقاراتهم في ” افصاح البيانات”.
- مراجعة الميزانيات والمعلومات المتعلقة برسوم الخدمة واعتماد رسوم الخدمة.
- ترخيص الشركات لتقديم خدمات إدارة المجتمع لجمعيات الملاك.
- المساعدة بشكل عام في تسهيل امتثال المطورين والمالكين ومديري جمعيات المالك لالتزاماتهم بموجب قانون وتوجيهات العقارات المشتركة.
كمستثمر – ما أهمية قانون وتوجيهات العقارات المشتركة؟
يوفر قانون وتوجيهات العقارات المشتركة إطارًا، أولاً لضمان فهم المستثمرين لطبيعة استثماراتهم (من خلال استخدام افصاح البيانات) وثانيًا ضمان إدارة عقاراتهم المشتركة وفقًا للممارسات الصناعية الجيدة.
وعليه، إذا كان المستثمر مهتمًا بشراء شقة أو فيلا، فقد يرغب المستثمر في الاستفسار عما يلي:
- هل توجد بينات مفصح عنها متاحة؟
- هل يوجد إقرار لعقار مشترك أو مستندات أخرى مماثلة للمشروع؟
- ما هي رسوم الخدمة المطبقة؟
- من هو مدير جمعية المالك وهل هم المرخصون مع مؤسسة التنظيم العقاري؟
في حين أنه قد لا يكون كل ما سبق متاحًا لأي مشروع معين، فإن توفيره سيساعد المستثمر على فهم طبيعة المشروع وأي حقوق والتزامات مستمرة. علاوة على ذلك، فإن إنتاج مثل هذه الوثائق يشير بشكل عام إلى أن المطور يسعى جاهدًا لتحقيق أفضل الممارسات ويعمل بشكل تعاوني مع مؤسسة التنظيم العقاري ودائرة الأراضي والأملاك في دبي.
بالإضافة إلى ذلك، يحتاج المستثمرون أيضًا إلى أن يضعوا في اعتبارهم أن نقل ملكية أي عقار سيتطلب “شهادة عدم ممانعة” من مدير اتحاد المالك المعني، أو من المطور (في حالة عدم وجود اتحاد الملاك هذا)، مؤكداً أن المالك المحول يمتثل لالتزاماته بموجب قانون العقارات المشتركة ولا سيما أن مدفوعات رسوم الخدمة الخاصة به محدثة.
اخيراً
إذا كنت لا تعرف ما هو العقار المشترك المشتركة أو تحتاج إلى معرفة تفاصيل شراء عقار مشترك، اقرأ النص أعلاه. يمكنك الاتصال بفريق dxboffplan عبر الإنترنت لطرح أي أسئلة أخرى ومساعدتك في العثور على أفضل العقارات المشتركة بناءً على اهتماماتك.