من المعروف أن الإمارات العربية المتحدة ليست فقط للمواطنين المحليين بل لمئات الملايين من المغتربين الذين يتدفقون سنوياً من مختلف أنحاء العالم. وقد أعلنت حكومة الإمارات عن بعض التغييرات الأخيرة في سياساتها الخاصة بالتأشيرات،وهي بالتأكيد تمهد الطريق لمزيد من الناس لبناء مستقبل سعيد لهم. وهذه بعض المقالات الجديدة في سياسة التأشيرة التي قدمتها دولة الإمارات العربية المتحدة مؤخراً:
البدء بأخبار جيدة عن رجال الاعمال في الدولة،مؤخراً كانت الشركات الحديثة والشركات الصغيرة والمتوسطة أن تتحمل ضمانة ضخمة بقيمة 3000 درهم من الضمانات البنكية لصالح العمال المعينين حديثاً،وقامت حكومة الإمارات العربية المتحدة بتغيير وتخفيض هائل في هذه السياسة واصبحت تعادل 60 درهمًا فقط من خطة التأمين منخفضة التكلفة لكل عامل صالحة لمدة عام واحد. وقد ذكر أن إدخال هذه السياسة يهدف إلى إنقاذ الشركات في الدولة بمبلغ يقدر بحوالي 14 مليار درهم.
وبالنسبة لفرص العمل والتوظيف فمعروف ان الامارات لديها العديد من الشركات المشهورة عالمياً والتي تطلب موظفين من مختلف الجنسيات وليس فقط من بلدان العالم الثالث بل من دول العالم الأول ايضاً ليتخذوا من الإمارات موطناً جديداً لهم وللبحث عن فرص عمل لهم. وهذا الاضطراب يتطلب في بعض الأحيان المزيد من الجهد والوقت وعلينا الاعتراف بهذه الحقيقة،فقد قامت حكومة الإمارات العربية المتحدة بتمديد تأشيرة الإقامة المحدودة للباحثين عن عمل في الدولة لفترة 6 أشهر حيث يمكنهم أن يستقروا قليلاً للحصول على فرص وظيفية أفضل لهم على عكس السياسة السابقة التي أجبرت الناس على الإسراع في قبول اول عرض يعرض عليهم بغض النظر عن مدى جودة أو سوء الوظيفة وفقط للاستقرار داخل البلاد والحصول على تأشيرة.
يمثل القرار أيضًا تسهيلات خاصة تسمح للزائرين أو مسافري الترانزيت، تعفيهم من جميع الرسوم أول 48 ساعة، مع دفع 50 درهمًا فقط لـ 96 ساعة إضافية، ما يحقق مرونة في النظم الإجرائية الخاصة بدخول الأفراد، ويخفض كلفة الإقامة في الدولة.
بالنسبة لطلاب الجامعات في البلاد يمكنهم الحصول على تمديد لمدة عامين على تأشيراتهم حتى بعد إنهاء دراستهم. كما منح مجلس الوزراء المخالفين مهلة المغادرة الطواعية وتعديل وضع الإقامة من دون ختم جواز السفر بحرمان الزيارة المستقبلية، إضافة إلى عدم الإلزام بمغادرة الدولة لتعديل وضع القادمين للزيارة أو السياحة.
وبالتالي ، فإن هذه السياسات المرنة والمريحة ستعود بالنفع على البلد اقتصاديًا واجتماعيًا على المدى الطويل.
