في الماضي كانت تمثل صفقات العقارات في دولة الإمارات العربية المتحدة دائما صفقة سد منيعاً. والأن ومما لا شك فيه أن السوق العقاري في الإمارات خاصة في دبي التي ظلت لفترة طويلة أكبر مدينة جاذبة من ناحية المشاريع العقارية والسياحة والاستثمارات في الخليج العربي، كان دائما محل إهتمام شديد من المستثمرين المحليين والدوليين بفضل عجائبها المعمارية الشهيرة عالمياً.
وأصبح من الواضح الآن أن العقارات من القوى المساهمة الرئيسية للاقتصاد المزدهر في دولة الإمارات العربية المتحدة. وقد أصبح واضحاً جداً بعد الحسابات الحديثة التي تقول أن قطاع العقارات حقق 6.4٪ من مساهمة إجمالي الناتج المحلي غير النفطي في دولة الإمارات،حيث بلغت قيمتها الإجمالية 81.2 مليار درهم في عام 2017 مقارنة بمساهمتها البالغة 79 مليار درهم في عام 2016.
وقد أعلن البنك المركزي الإماراتي في ضوء هذه المساهمات الرئيسية التي قدمها القطاع العقاري للناتج المحلي الإجمالي في البلاد أنه منح أعلى تمويل بقيمة 306.6 مليار درهم لهذا القطاع المزدهر الذي يمثل زيادة قدرها 8.5 مليار درهم إماراتي مقارنة بالعام الماضي. وهذه الزيادة في مبلغ التمويل تشير بوضوح إلى النمو السريع ونجاح العقارات داخل البلاد.
ومن القطاعات الأخرى التي برزت على أنها أسهمت بنشاط هي قطاع المياه والكهرباء الذي يتلقى مليار درهم ، وقطاع التجارة (سواء بالجملة أو البيع بالتجزئة) يتلقى 157 مليار درهم ، وقطاع التعدين واستغلال المحاجر 12.9 مليار درهم. وقد تم تسجيل جميع هذه القطاعات لتكون مساهماً رئيسياً في الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.
وتعتبر حكومة الإمارات إلى جانب جميع هذه المخصصات هي أيضا مشجعة للقطاع التجاري في البلاد. كما تقدم البنوك تمويلاً شخصياً للأغراض التجارية بقيمة 3.2 مليار درهم ما رفع إجمالي المبلغ إلى 83.2 مليار درهم للقطاع بأكمله.
