fe عقوبات على المنتجات غير المميزة
1.4k

عقوبات على المنتجات غير المميزة

تعتبر الإمارات العربية المتحدة هي من الدول التي تهتم بالصحة والرفاهية لشعبها،ومن أجل تحقيق هذا الهدف هناك بعض السياسات التي وضعتها حكومة الإمارات العربية المتحدة والتي تحظر شيئًا ما أو تجعل بعض الأشياء مجانية. أحد هذه القواعد التي أعلنت عنها السلطات الإماراتية مؤخرًا هي عقوبة انتهاك لضريبة الاستهلاك على منتجات التبغ.Penalty On Unmarked Products

العقوبات المفروضة على البضائع

وفقًا للتقرير الأخير لموقع “الخليج تايمز” أعلنت هيئة الضرائب الاتحادية FTA)) يوم السبت أنه قد تم فرض عقوبات خاصة على بعض أنواع الانتهاكات في برنامج يسمى مخطط (Digital Tax Stamp) وهو تطبيق نظام العلامات المميزة على التبغ ومنتجاته لتتبعها إلكترونياً، والذي يعد الأحدث من نوعه عالمياً والذي يمثل التبغ ومنتجاته لحماية المستهلكين وعدم السماح بدخول منتجات منخفضة الجودة إلى الأسواق المحلية والهدف الأهم هو منع وجود البضائع المهربة في الإمارات.

تفاصيل هذا البرنامج

وفقًا لتفاصيل هذا البرنامج فإن الشخص الذي يحمل سلع غير مميزة وتحمل رسومًا سيتحمل غرامة قدرها 50.000 درهم و 50 % من ضريبة الاستهلاك المستحقة على تلك السلع.

إذا تم استخدام مباني أي شخص لبيع البضائع غير المميزة التي تحمل علامات مع معلومات الشخص فيجب عليه دفع غرامة قدرها 25.000 درهم عن العصيان الأول، و 50.000 درهم في حالة التكرار.

إذا حاول شخص ما تغيير الطوابع الملصقة على ضريبة السلع المميزة فيجب عليه دفع غرامة قدرها 50.000 درهم و 50 % من ضريبة الاستهلاك.

المنتجات المحظورة الاخرى

أيضًا تم حظر إستيراد أي نوع من أنواع السجائر التي لا تحتوي على طوابع ضريبية رقمية منذ 1 مايو 2019. بالإضافة إلى ذلك سيتم حظر مبيعات هذه المنتجات في أسواق الإمارات العربية المتحدة في أغسطس 2019.

جميع النقاط المذكورة أعلاه كانت جزءًا من وضع علامة على مخطط منتجات التبغ ومنتجاته.

في حال فشل الإبلاغ عن جميع الجرائم المذكورة أعلاه فإن غرامة قدرها 20000 درهم قابلة للتطبيق في كل مرة يحدث فيها عدم الامتثال للقرار.

وقالت “الخليج تايمز” فيما يتعلق بأجزاء أخرى من الاحكام: “ذكرت هيئة الضرائب الاتحادية في حالة فشل أي شخص في الامتثال خلال المهل الزمنية لإعادة العلامات غير المستخدمة إلى السلطة العقوبة هي 50.000 درهم لكل حالة، والفشل في وضع طوابع الضرائب الرقمية على البضائع المحددة غير المباشرة والموقع المحدد من قبل السلطة تعرض الشخص المعني لعقوبة إدارية قدرها 25.000 درهم عن المخالفة الأولى و 50.000 درهم في حالة التكرار”.

أيضًا تم أخذ هذه العقوبة في الاعتبار عند إجراء تداول غير مصرح به أو تبديل أو بيع أو توريد طوابع ضريبية رقمية بالإضافة إلى 50% من المبلغ المحصل كضريبة.

وقد وافقت هيئة الضرائب الاتحادية على أن هذا المخطط سيغطي جميع منتجات التبغ بمرور الوقت من أجل معالجة الاحتيال التجاري وحماية المستهلكين من المنتجات منخفضة الجودة التي لها آثار ضارة على صحتهم. وستزيد اتفاقية التجارة الحرة من التفتيش والتحكم في هذه المنتجات في الموانئ والأسواق.

بقلم: مارال اريانابور

سجل اهتمامك الآن!

6 + 2 =
error: Content is protected !!