وفقًا للرابطة الدولية للنقل الجوي (إياتا) فمن المتوقع أن ينمو سوق الطيران في الإمارات بنسبة 170% بحلول عام 2073 وسوف يدعم حوالي 1.4 مليون وظيفة كما أنه سيضيف 128 مليار دولار إلى اقتصادها. ويدعم قطاع الطيران المحلي في الإمارات حالياً حوالي 800.000 وظيفة ويساهم بمبلغ 47.4 مليار دولار في اقتصاد الإمارات العربية المتحدة الذي يشكل 13.3% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.
ونظرًا لأن حكومة الإمارات العربية المتحدة قد وضعت صناعة الطيران في المقام الأول فهي قادرة على توفير 620.000 وظيفة إضافية وستضيف 80 مليار دولار من الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد الإماراتي بحلول عام 2037 لأن صناعة الطيران في الإمارات العربية المتحدة تعتبر من الأصول الإستراتيجية الرئيسية.
اليوم ومن حيث تسهيل التجارة الجوية لا تعتبر الإمارات هي الدولة الأولى في الشرق الأوسط فحسب بل في العالم أيضًا لعدة عوامل من ضمنها فتح التأشيرة إلى جانب قوة طيران وشركات طيران الإمارات التي تنقل الأشخاص إلى جميع أنحاء العالم. ومن أجل أن تظل الإمارات العربية المتحدة مركز الطيران العالمي الرائد هناك بعض العوامل الحيوية مثل الحاجة إلى سعة كافية في الفضاء الجوي لتلبية الطلب بالإضافة إلى استثمارات البنية التحتية واستخدام التكنولوجيا الجديدة وهو أمر مهم. نلاحظ أن الإمارات العربية المتحدة قد شهدت تطوراً اقتصادياً عالياً على مدى الـ 25 سنة الماضية وقد كانت صناعة الطيران في قلب هذا التحول.
قال روبن كامارك – الرئيس التجاري لمجموعة الاتحاد للطيران – إن الناقل الوطني الاماراتي له دور هام في تطور الشرق الأوسط وتحويل المنطقة إلى مركز للسياحة والسفر،كما يجعل من الإمارات العربية المتحدة رائدة في صناعة الطيران والفضاء العالمي.
مثلاً الاتحاد للطيران هي شركة طيران إماراتية وطنية وتتطور وتتطلع إلى بعض الطرق لتزويد الضيوف بتجربة سفر فائقة بالإضافة إلى المزيد من الخيارات. ويمكن للتقنيات الجديدة والمحسّنة أن تلعب دورًا مهمًا في تحقيق هذا الهدف.
وهناك بعض العوامل التي يمكن أن تؤدي إلى مزيد من النمو في مجال الطيران والمزيد من القيمة للإمارات مثل مواءمة استثمارات البنية التحتية مع النمو المتوقع وزيادة قدرة المجال الجوي على تلبية الطلب في المستقبل والاستفادة من التكنولوجيا الجديدة وهذا الاخير سوف يعزز الكفاءة وكذلك تجربة الركاب.
ووفقًا لـ (إياتا) تسببت سعة المجال الجوي في تأخير كبير لا سيما في دول مجلس التعاون الخليجي هذا لأنه لم يكن هناك نمو بقدر الطلب، ويمكن أن يساعد تعاون الحكومات في المنطقة في حل هذه المشكلة. ويجب أن توفر الاستثمارات في البنية التحتية في المستقبل قدرة كافية لتلبية الطلب في السوق وضمان تلبية احتياجات شركات الطيران على مستوى الخدمات التقنية وإبقاءها في متناول الجميع. وقد ناقشت الدراسة أن التبني السريع للتكنولوجيا والمبادرات الجديدة لدمج الطيران مع وسائل النقل المستقبلية من شأنه أن يعزز القدرة التنافسية للإمارات العربية المتحدة كمركز للطيران.
